"الفرنسية للتنمية" تدعم خطة جيبوتي لاستخدام الطاقة الخضراء

وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة المالية الجيبوتية 3 اتفاقيات رئيسية بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون يورو في شكل منح، لتمويل مشاريع تهدف إلى تعزيز القطاع الصحي وتحسين كفاءة الطاقة ودعم إصلاح القطاع المالي.

وأفاد بيان نشره الموقع الرسمي للوكالة، اليوم الأحد: في مواجهة صعوبات الحصول على الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة للأشخاص الضعفاء، اعتمدت وزارة الصحة في جيبوتي استراتيجية وطنية للحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة.

ويهدف البلد إلى تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الوقائية والعلاجية للنساء في سن الإنجاب والحوامل ومواليدهن، وبدعم من المبادرة بمنحة قدرها 7 ملايين يورو، يسعى مشروع دعم إصلاح النظام الصحي إلى تحسين جودة الرعاية المقدمة في 6 عيادات عامة وتعزيز قدرات وزارة الصحة في التوجيه والتنظيم والتخطيط.

وسيقوم المشروع بتعبئة المؤسسات الفرنسية الشهيرة بالشراكة مع المؤسسات الجيبوتية.

وفي خطوة جريئة، تهدف استراتيجية الحكومة للاستقلال في مجال الطاقة إلى جعل جيبوتي أول دولة إفريقية تستخدم الطاقة الخضراء بنسبة 100%، وتشجيع استخدام المعدات الكهربائية منخفضة الاستهلاك.

لتحقيق هذا الهدف، يتمثل أحد خطوط العمل الرئيسية في تحسين كفاءة الطاقة في المباني العامة، والتي تمثل حوالي 15% من استهلاك الكهرباء في البلاد.

وبمنحة قدرها 7 ملايين يورو (نحو 7 ملايين و796 ألف دولار)، يهدف برنامج كفاءة الطاقة في المباني الإدارية (PEEBA) إلى تقليل استهلاك عشرات المباني العامة، لتشجيع تطوير قطاع في مجال كفاءة الطاقة.

وسيؤدي ذلك إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وإنشاء صندوق دائر، تعززه الوفورات المحققة، لتمويل ازدواجية أنشطة المشروع في المباني العامة الأخرى.

تقول مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في جيبوتي، هيلين فيدون: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقيات الثلاث، التي تدعم كل منها القطاعات الرئيسية للبلاد، استجابة للاحتياجات التي أعربت عنها حكومة جيبوتي".

وأضافت: "في المجموع، يجب أن يرى 638 ألف امرأة وطفل أن وصولهم إلى الرعاية الصحية يتأثر بشكل إيجابي بالمشروع الصحي.. يجب تخفيض استهلاك الكهرباء للمباني المعنية بمشروع كفاءة الطاقة بمعدل 53%.. وسيتم تعزيز الإطار المعياري وأدوات القطاع المصرفي في جيبوتي، لصالح جميع مستخدميه".

ويهدف مشروع دعم إصلاح القطاع المالي في جيبوتي (PAREFID)، الذي تبلغ قيمته 8 ملايين يورو في شكل منح، إلى تطوير وتعزيز النظام المصرفي والمالي الوطني، من خلال البنك المركزي الجيبوتي، بحيث يسهم بشكل أكبر في تنمية القطاع الإنتاجي في البلاد.

ويعد PAREFID هو أول تدخل للوكالة الفرنسية للتنمية في مجال النظم المصرفية والمالية في جيبوتي، وهو يهدف إلى تعزيز أنظمة الدفع مع تطبيق نظام الدفع الرقمي الوطني، وتسهيل وصول القطاع الإنتاجي إلى الحلول التمويلية، من خلال تحسين إدارة مخاطر الائتمان وتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام المالي.